الملقّب بالمفتي والمجتهد أيضا المقدّم ذكره لكونه أحقّ بذلك نظرا إلى عدم معهوديّة منزلة له ، ويد باسطة في تمييز المشتركات مثل صاحب « الرياض » أو اختلال في حواسّه من جهة ابتلائه في زمان تلك الكتابة بفتنة أفغان المشار إلى نهاية فخمها وشدّتها في ترجمة مولانا إسماعيل الخاجوئى . وأمّا الالتزام بتعدّد السيّد حسين الحسيني الّذى هو سبط الشيخ علىّ ومصنّف لمثل هذا الكتاب ، وهو في غاية التجنّب والبعد العاديّين عن كلّ من طريقتى الصدق والصواب لما قد عرفت مضافا إلى أنّ طبقة هذا السيّد مع جناب المعظّم عليه لا تلائم ابوّة الشيخ علىّ المحقّق لامّه بوجه من الوجوه ، وذلك لتصريح صاحب « البحار » في مقدّمات كتاب أحاديث أربعين له برواية جناب هذا السيّد عن الشيخ إبراهيم بن الشيخ علىّ العاملي الميسي الّذى هو راو عن الشهيد الثاني بثلاث وسائط . فأين هو من نفس الشيخ علىّ المذكور . ثمّ أين هو من الشيخ علىّ الكركي الّذى هو من مشايخ الميسي مضافا إلى روايته عن شيخنا البهائي وسمينا الداماد - رحمه اللّه - أيضا بإجازتين له منهما رأيت أوّلهما مؤرخة بحدود عشر وألف ، وثانيتهما بخطّ المجيز من بعد التسمية له كما عنوناه ، وطائفة من الكلام على هذه الصورة : قد اختلف إلى محفلى المعقود للمدارسة ، ومجلسي المعهود للمفاوضة ليالي وأيّاما وشهورا وأعواما فقرأ وأمعن وسمع وأتقن واستنقاد ، واقتبس واصطاد ، واقتنص . إلى أن قال : فاستخرت اللّه وأجزت له أن ينقل عنّى أقوالي في الأحكام وفتاواى في الحلال والحرام ، وأن يعمل بها ويأذن للمكلّفين في العمل بها ، وأن يروى مصنّفاتى العقليّة والسمعيّة ، ومصنّفات جدّى المحقّق الإمام ، ومعلّقات خالى المدقّق المقدام . إلى آخر ما ذكره من غير إشارة فيه مع بلوغ صلاحيّة المقام إلى نسبة الرجل منه أو من ذلك الجدّ والخال المنتهى إليهما الكلام ، ومضافا إلى روايته أيضا كما في « الرياض » عن الشيخ محمّد بن الشيخ حسن ولد الشهيد الثاني الّذى هو في طبقة المجلسي الأوّل بإجازة منه له في سنة تسع وعشرين وألف ، وكذا عن السيّد حيدر بن علاء الدين الحسنى الحسيني البيزوى ، وعن أبي يزيد البسطامي الثاني ، وأبى